نوع مقاله: مقاله علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22035/isih.2020.3951.4058

چکیده

تامین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض طویل‌المدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه می-باشد. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها – به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قرارداد‌ها- و ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تامین‌مالی پروژه‌محور قائل می‌شود. این ماهیت جدید که ارتباطات زنجیره‌ای آن از لحاظ اقتصادی تایید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به عنوان ماهیت این نوع از تامین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می‌دهد. شناسایی شبکه قراردادی- که در هر دو نظام حقوقی سیویل‌لا و کامن‌لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است- به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تامین‌مالی و رضایت وام‌دهنده برای تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات