حقوق
احمد خسروی
چکیده
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ بهگونهای که نهتنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حقهای دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوقدانان، دسترسی به آب را، بهویژه در دهههای اخیر، بهعنوان یک حق بشری شناسایی کردهاند. علم اقتصاد، به دلایلی ...
بیشتر
آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ بهگونهای که نهتنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حقهای دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوقدانان، دسترسی به آب را، بهویژه در دهههای اخیر، بهعنوان یک حق بشری شناسایی کردهاند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دورازدسترس بودن، هزینهبر بودن خدمات جمعآوری، و سرانجام، ناتوانی دولتها در تأمین، آب را بهعنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصیسازی آن را مطرح کرده است. با توجه به اینکه خصوصیسازی به تجاریسازی و اقتصادیشدن آب میانجامد، آیا میتواند ویژگیها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ بهمنظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانهای، با مطالعۀ میانرشتهای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگیها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بینالمللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگیها و ماهیت خصوصیسازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافتههای تحقیق نشان میدهد که خصوصیسازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسانها و به تبع آن سایر حقهای انسان را تحت تاثیر قرار میدهد و ضرورت دارد تا خصوصیسازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حقهای بشری نشود.
حقوق
عبدالحمید شمس
چکیده
یکی از چالشهای پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیتها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتیکه قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را بهدرستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بیثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپهای شبهفدرال عصر هخامنشی ...
بیشتر
یکی از چالشهای پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیتها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتیکه قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را بهدرستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بیثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپهای شبهفدرال عصر هخامنشی تا تراکمزدایی در دوران کنونی) روشهایی از سازماندهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دستهبندی آنها میتواند مجموعهای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میانرشتهای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینۀ کشف حقایق تاریخی، برای نخستینبار، بر این نظر تأکید میکند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازماندهی سرزمینهای داخلی قلمرو ایران، همزمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرالگونه» انجام میشده است؛ در این راستا جمعآوری دادههای مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعۀ اسنادی» است. بهعبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفیـ تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه میشود که ما را با دستاوردهای نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.