میان رشتهای
هاشم داداش پور؛ نینا الوندی پور
چکیده
عدالت یکی از اصلیترین اهداف برنامهریزی شهری محسوب میشود؛ ازاینرو مفهوم کلی عدالت نزد متخصصان و اندیشمندان در طول دورههای مختلف از پذیرش و محبوبیت چشمگیری برخوردار بوده و حاصل آن نیز مجموعهای بزرگ از نظریههای مختلف و متنوع بر مبنای مفهوم عدالت در عرصه شهر است؛ اما بهدلیل ماهیت میانرشتهای عدالت، برداشتها از این مفهوم، ...
بیشتر
عدالت یکی از اصلیترین اهداف برنامهریزی شهری محسوب میشود؛ ازاینرو مفهوم کلی عدالت نزد متخصصان و اندیشمندان در طول دورههای مختلف از پذیرش و محبوبیت چشمگیری برخوردار بوده و حاصل آن نیز مجموعهای بزرگ از نظریههای مختلف و متنوع بر مبنای مفهوم عدالت در عرصه شهر است؛ اما بهدلیل ماهیت میانرشتهای عدالت، برداشتها از این مفهوم، تبیین و شیوه پیادهســازی آن در برنامهریزی شهری، نهتنها یکسان نبوده، بلکه حتی گاهی متناقض نیز بوده است؛ بنابراین مقاله حاضر بهدنبال گونهشناسی نظریههای عدالت در بستر مطالعات شهری و سنخشناسی مفهومی و معرفتشناسانه این نظریهها با هدف تبیین مفهومی خط سیر نظریههای برنامهریزی شهری (نظریههای درونزا) است. این مهم با مرور نظاممند آرای عدالتمحور در شهر و با بهرهگیری از چارچوب «فرانظری آلمندینگر» در عرصه عدالتپژوهی و در قالب پنج محور موضوعی محقق شده که میتواند علاوهبر مشخص کردن چارچوبی برای حرکت، زمینه نظریهپردازی در این عرصه را نیز فراهم کند. در این راستا از روششناسی کیفی بهعنوان راهبرد پژوهش و از تکنیکهای متنپایهای چون مرور نظاممند، مطالعه ثانویه و گونهشناسی، بهمنظور جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است. بهرهگیری از گونهشناسی در راستای سنخشناسی و طبقهبندی مفهومی عدالت، و درنهایت کمک به درک و شناخت بهتر این مفهوم میانرشتهای است. به این منظور پس از نقد و بررسی گونهشناسیهای موجود برنامهریزی شهری، سنخشناسی نظریههای عدالت بر مبنای گونه انتخابشده تبیین شدهاند. نتیجه این مقاله ارائه یک «الگوواره مفهومی» برای فهم بهتر و جامعتر پیچیدگیهای اصل عدالت در برنامهریزی شهری است؛ چارچوبی که میتواند راهنمای پژوهشهای گوناگون عدالتپژوهی در حوزه برنامهریزی شهری باشد.
حقوق
عبدالحمید شمس
چکیده
یکی از چالشهای پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیتها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتیکه قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را بهدرستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بیثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپهای شبهفدرال عصر هخامنشی ...
بیشتر
یکی از چالشهای پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیتها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتیکه قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را بهدرستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بیثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپهای شبهفدرال عصر هخامنشی تا تراکمزدایی در دوران کنونی) روشهایی از سازماندهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دستهبندی آنها میتواند مجموعهای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میانرشتهای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینۀ کشف حقایق تاریخی، برای نخستینبار، بر این نظر تأکید میکند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازماندهی سرزمینهای داخلی قلمرو ایران، همزمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرالگونه» انجام میشده است؛ در این راستا جمعآوری دادههای مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعۀ اسنادی» است. بهعبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفیـ تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهادهای جدیدی عرضه میشود که ما را با دستاوردهای نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.
حمید نساج؛ محبوبه سلطانی
چکیده
تحولاتی که معماری غرب در زمینه انواع بنا، نماهای بیرونی و درونی، تزئینات و پرداخت، فضاهای عمومی و خصوصی، مصالح، و... از دوران باستان تا پایان قرن بیستم به خود دیده است، بیانگر نقش بیبدیل سیاست و اندیشههای سیاسی در این تغییرات و پویاییها است. بر این مبنا میتوان تأثیرهای سیاست را در سطوح گوناگون، ازجمله در استفاده ابزاری صاحبان ...
بیشتر
تحولاتی که معماری غرب در زمینه انواع بنا، نماهای بیرونی و درونی، تزئینات و پرداخت، فضاهای عمومی و خصوصی، مصالح، و... از دوران باستان تا پایان قرن بیستم به خود دیده است، بیانگر نقش بیبدیل سیاست و اندیشههای سیاسی در این تغییرات و پویاییها است. بر این مبنا میتوان تأثیرهای سیاست را در سطوح گوناگون، ازجمله در استفاده ابزاری صاحبان قدرت سیاسی، اقتصادی، و مذهبی از معماری بهمنظور بیان و نمایش قدرت خود از طریق ساختن بناهای شاخصی همچون قصر، معبد، طاق نصرت، و کلیسا مشاهده کرد. همچنین ظهور شکلهای جدید فضای عمومی، پیدایش ساختمانهایی برای عرضههای همگانی مانند نمایشگاه و موزه و تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی، ارمغان عصر روشنگری و انسانگرایی، آزادیخواهی و البته سرمایهداری بودهاند. بهسبب مداخله مستقیم دولت در عرصه ساختوساز درنتیجة خسارتهای ناشی از جنگهای جهانی نیمه اول قرن بیستم، بر کارکرد بناها بهعنوان ظرف مکانی و محل وقوع زندگی مدرن، تأکید بیشتری شده است و سبک معماری یکسانی در راستای تحقق یک هویت فراگیر بینالمللی تجویز شد. درنهایت با فروپاشی فراروایت مدرنیسم و ظهور پستمدرنیسم، تکثرگرایی، مرکزیتزدایی، بینهایتی معنا، نفی سلسلهمراتب و انعطافپذیری در معماری اواخر قرن بیستم، قابلمشاهده و بررسی است. بر این اساس، این مقاله سعی دارد در چارچوب مطالعات میانرشتهای، رابطه بین سیاست و معماری را بررسی کند.
شیما شصتی؛ محمدمنصور فلامکی؛ مهرداد جواهریپور
چکیده
آشفتگی کالبدی در معماری امروز شهر تهران، مسئلهای است که حتی بیننده غیرمتخصص نیز از آن آگاه است. برخی از پرسشهای بنیادین که در این مورد مطرح میشوند عبارتند از اینکه: متولی تبیین این امر، کدامیک از رشتههای دانشگاهی است؟ آیا معماری و شهرسازی باید این وظیفه را برعهده بگیرد یا جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی؟ آیا اقتصاد سیاسی شهر ...
بیشتر
آشفتگی کالبدی در معماری امروز شهر تهران، مسئلهای است که حتی بیننده غیرمتخصص نیز از آن آگاه است. برخی از پرسشهای بنیادین که در این مورد مطرح میشوند عبارتند از اینکه: متولی تبیین این امر، کدامیک از رشتههای دانشگاهی است؟ آیا معماری و شهرسازی باید این وظیفه را برعهده بگیرد یا جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی؟ آیا اقتصاد سیاسی شهر تهران باید مبنای تبیین این درهمریختگی باشد یا آسیبشناسی نحوه مدیریت شهر؟ بهنظر میرسد فهم این پروبلماتیک، از توان هریک از این رشتهها بهتنهایی، بیرون است و تنها نگاه به پدیده موردنظر از منظری بینارشتهای میتواند پرتوی بر ماهیت آن بیفکند؛ ازاینرو ما در این مقاله، تلاش خواهیم کرد آشفتگی کالبدی در معماری امروز تهران را از منظر جامعهشناختی و حوزه مطالعات فرهنگی، مورد بررسی قرار دهیم. از نظر نویسندگان، این رهیافت در مقایسه با مطالعات مستقل (غیرمیانرشتهای) به فهم عمیقتری از ماهیت این پروبلماتیک منجر خواهد شد؛ بنابراین، در این مقاله خواهیم کوشید نسبت میان شکل مسکن و معماری با عناصر فرهنگی و جامعهشناختی را مورد تحلیل قرار دهیم. بهعبارت دیگر، برآنیم تا نشان دهیم که تغییرات آشوبناک در عرصه معماری شهر تهران، بیشتر از آنکه ناشی از ذائقهای زیباشناختی و یا ضرورتی مبتنیبر اقتضاهای مهندسی معماری باشد، متغیری وابسته به عناصر فرهنگی و جامعهشناسی است.
جامعهشناسی
محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام
چکیده
توسعه صنعتی و فناورانه جوامع، تغییر الگوی مصرف زمین، و مدیریت نادرست در بهرهبرداری از طبیعت، موجب آسیبپذیری چرخه حیات، ارگانیسمهای گیاهی و جانوری و چشماندازهای طبیعی شده است. در این راستا، جامعهشناسی محیط زیست با تکیه بر تفسیر بومشناختی، در پی بررسی مشکلات زیستمحیطی با بهرهگیری از دانش جامعهشناسی است؛ بنابراین، گونه ...
بیشتر
توسعه صنعتی و فناورانه جوامع، تغییر الگوی مصرف زمین، و مدیریت نادرست در بهرهبرداری از طبیعت، موجب آسیبپذیری چرخه حیات، ارگانیسمهای گیاهی و جانوری و چشماندازهای طبیعی شده است. در این راستا، جامعهشناسی محیط زیست با تکیه بر تفسیر بومشناختی، در پی بررسی مشکلات زیستمحیطی با بهرهگیری از دانش جامعهشناسی است؛ بنابراین، گونه جدیدی از شهروندی با عنوان «شهروندی بومشناختی» شکل گرفته است که بر وظیفهمندی و مسئولیتپذیری متعهدانه شهروندان مبتنی است و نشان میدهد که سرمایه فرهنگی میتواند در افزایش مسئولیتپذیری شهروندان نقش مهمی ایفا کند. در این مقاله ارتباط شهروندی بومشناختی و سرمایه فرهنگی با استفاده از روش پیمایشی بررسی شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده که با بهرهگیری از پژوهشهای خارجی، طراحی و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مؤلفههای آن، مشخص و بومیسازی شده است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز در سال 1394 هستند که 670 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند. یافتههای تحقیق نشان میدهد که شهروندی بومشناختی با میزان 57/78 درصد، از وضعیت نسبتاً خوبی در بین شهروندان تبریزی برخوردار است، لیکن، میزان برخورداری شهروندان از سرمایه فرهنگی (97/52 درصد) تا حدی کم بوده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (غیر از بعد نهادی) با شهروندی بومشناختی، ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون رگرسیون نیز حاکی از این است که ابعاد سهگانه سرمایه فرهنگی توانستهاند 4/7 درصد واریانس مربوط به شهروندی بومشناختی را تبیین کنند.
علوم سیاسی
محمدمنان رئیسی
چکیده
یکی از مهمترین مؤلفههای تمدن معاصر غرب، سکولاریسم است. نقش این نظام فکری ــ که بهعنوان واکنشی به عملکرد نهادهای مذهبی غرب بهویژه کلیسا در قرون وسطی شکل گرفت ــ آنچنان در تمدن معاصر برجسته است که میتوان تأثیر آن بر شرایط و مناسبات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را بهوضوح پیجویی کرد و جغرافیای ایران نیز از این قاعده ...
بیشتر
یکی از مهمترین مؤلفههای تمدن معاصر غرب، سکولاریسم است. نقش این نظام فکری ــ که بهعنوان واکنشی به عملکرد نهادهای مذهبی غرب بهویژه کلیسا در قرون وسطی شکل گرفت ــ آنچنان در تمدن معاصر برجسته است که میتوان تأثیر آن بر شرایط و مناسبات مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را بهوضوح پیجویی کرد و جغرافیای ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این پژوهش پس از معرفی و تبیین اجمالی مبانی این نظام، به مسئله «چگونگی تأثیرگذاری سکولاریسم بر معماری و شهرسازی معاصر و بهطور خاص، تحولات کالبدیـفضایی شهر معاصر ایرانی» پرداخته شده است. روشی که برای بررسی مسئله یادشده از آن استفاده شده است، روشی ترکیبی ــ مرکب از مطالعات اسنادی کتابخانهای برای گردآوری دادهها و تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل دادهها ــ است. براساس نتایج این پژوهش، ازآنجاکه معماری و شهرسازی و موضوعات مرتبط با آن (مانند تحولات کالبدی فضایی) متأثر از مناسبات مختلف اجتماعی، فرهنگی، و... هستند، به تبعِ تأثیر سکولاریسم بر این مناسبات، شهر معاصر ایرانی نیز از سکولاریسم و مبانی آن متأثر شده است و این تأثیرپذیری ــ که در تقابل با فرهنگ اسلامی و ایرانی است ــ بهوضوح در معماری و شهرسازی معاصر ایران قابل پیجویی است. برای اثبات این ادعا، ضمن ارائه بحثهای تحلیلی، به مصداقها و نمونههای عینی (اعم از فضاها و بناهای معماری) استناد شده است.
پگاه ایزدی؛ زهره هادیانی؛ علی حاجی نژاد؛ جعفر قادری
چکیده
تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطن اقتصاد فراصنعتی، فعالیتهای فرهنگی که در گذشته فرض میشد دارای اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادی هستند، بهتدریج نقش پررنگی در ادبیات برنامهریزی شهری و بازآفرینی ایفا کردهاند؛ بهگونهای که بازآفرینی بر مبنای فرهنگ، به یکی از رایجترین رویکردهای بازآفرینی در بسیاری ...
بیشتر
تغییر ماهیت توسعه اقتصادی در این قرن، سبب شده است که در بطن اقتصاد فراصنعتی، فعالیتهای فرهنگی که در گذشته فرض میشد دارای اثرات جانبی بر بالندگی اقتصادی هستند، بهتدریج نقش پررنگی در ادبیات برنامهریزی شهری و بازآفرینی ایفا کردهاند؛ بهگونهای که بازآفرینی بر مبنای فرهنگ، به یکی از رایجترین رویکردهای بازآفرینی در بسیاری از شهرهای دنیا تبدیل شده است. این درحالی است که با گذشت چند دهه از تجربه بازآفرینی در شهرهای ایران، رویکرد بازآفرینی هنوز عمدتاً بر مبنای مرمت و بازسازی کالبدی مناطق فرسوده قرار دارد و با وجود منابع غنی فرهنگی، بهرهبرداری از این منابع بهعنوان نیروی محرک بازآفرینی، کمتر مورد توجه برنامهریزان و سیاستگذاران شهری قرار گرفته است. اما بهواقع فرهنگ دارای چه نقشی در بازآفرینی شهری است؟ بازآفرینی فرهنگمحور چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ مدلها و شاخصهای تحققپذیری آن کدامند؟ چه چالشهایی پیش روی این نوع بازآفرینی قرار دارد؟ جایگاه رویکرد نهادی در این نوع بازآفرینی چیست؟ این مقاله که از حیث هدف، از نوع بنیادین و برحسب رویکرد توصیفی و مبتنیبر مطالعه دادههای پایه است، در پی آن است که با پاسخگویی به پرسشهای یادشده به تبیین و بسط ادبیات نظری رویکرد بازآفرینی فرهنگمحور بپردازد؛ شاید در تحققپذیری تجربههای موفق این رویکرد در شهرهای ایران، رهگشا باشد. در جمعبندی مباحث، میتوان این رویکرد را رویکردی امروزی و یکپارچهنگر دانست که با تکیه بر منابعی مانند تاریخ، فضاها، و نیروهای نوآور، اقدام به توسعه و بازآفرینی شهرها میکند.
علوم سیاسی
عباس منوچهری؛ سعید نریمان
چکیده
رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی بهسرعت به دیگر حوزههای دانشگاهی (حوزههای اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزههای تخصصی بهکار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزههای علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی ...
بیشتر
رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفاه و اقتصاد شروع کرده است، ولی بهسرعت به دیگر حوزههای دانشگاهی (حوزههای اجتماعی و انسانی) گسترش یافت. این رهیافت در بسیاری از حوزههای تخصصی بهکار رفته و کاربردی شده است. با وجود بسط رهیافت «قابلیت» در حوزههای علوم اجتماعی و دانش سیاسی، ورود آن به حوزه شهروندی و بسط نظری آن در این فضا، مهجور واقع شده است.هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا رهیافت قابلیت، از مؤلفههای لازم برای تدوین یک نظریه شهروندی برخوردار است؟ ازآنجاکه همه سنتهای شهروندی دارای دو مقوله حق و مسئولیت هستند، در صورت وجود این دو مفهوم در رهیافت قابلیت بهگونهای که نسبت بین آنها بتواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف کند، میتوان ادعا کرد که رهیافت قابلیت آمارتیا سن بهصورت بالقوه، مقوله شهروندی را نیز دربر میگیرد. در این مقاله مشخص شده است که این رهیافت با تأکید بر مؤلفههایی مانند «حق اخلاقی» و «مسئولیت متعهدانه»، از ظرفیت لازم برای تدوین مقوله «شهروندی قابلیتی» برخوردار است.
محمدحسین بوچانی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ علی دشتی
چکیده
این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، بهعنوان اصلیترین منبع برنامهریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته ...
بیشتر
این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، بهعنوان اصلیترین منبع برنامهریزی در سطح ملی و ساختار مدیریت محلی، براساس معیارهای حکمروایی شایسته شهری بررسی شود. در بعد نظری، با بهکارگیری رویکرد حکمروایی شایسته و بررسی آن در پیوند با مقتضیات محلی ایران، چارچوب ارزیابی قانون اساسی بهدست آمد. شاخصهای انتخابشده، متشکل از هشت شاخص اصلی اثربخشی، تمرکززدایی و توجه به مقتضیاتمحلی، برابری و مساوات، حق مشارکت و شهروندمداری، پاکحسابی، جهتگیری توافقی، قانونمداری و مسئولیتپذیری هستند. این پژوهش از نوع پژوهشهای بنیادیـتوسعهای است که از روش تحلیل محتوا برای تفسیر کیفی محتوایِ قانون اساسی از طریق فرایندهای طبقهبندی نظاممند و رمزبندی استفاده کرده است. نتایج بهدستآمده نشان میدهد، در قانون اساسی به شاخصهای حکمروایی شایسته شهری در دو سطح ملی و محلی تأکید شده است و از میان شاخصهای یادشده، شاخصهای «حق مشارکت» و «مسئولیتپذیری» از بیشترین و «تمرکززدایی» و «قانونمداری» از کمترین میزان انطباق با قانون اساسی برخوردارند؛ بنابراین، رویکرد موردحمایت قانونگذار در زمان تدوین قانون اساسی، مبتنیبر جلب مشارکت شهروندان، مسئولیتپذیری، پاسخگویی ساختارهای دولتی به شوراها و تمرکززدایی از اداره امور کشور از طریق تشکیل شوراهای محلی بوده است. آنچه در قانون اساسی در مورد رابطه حاکمیت ملی و مدیریت محلی آمده است، منطبق بر معیارهای حکمروایی شایسته شهری است.