نوع مقاله : مقاله علمی ـ پژوهشی
نویسنده
دانشیار سیاست‌گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده‌ای برای نوآوری‌های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری‌ها پارادایم سنتی برنامه‌ریزی دولتی را به‌شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه‌ای از ادبیات تأثیر فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام‌های برنامه‌ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به‌کارگیری آن در برنامه‌ریزی دولتی است. یافته‌های تحلیلی حاکی از آن است که برنامۀ هفتم نیازمند بازنگری‌هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام‌های سایبری فیزیکی است. نظام‌های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به‌وجود آورده‌اند تا سازمان‌های سنتی برنامه‌ریزی به سوی تأکید بر داده‌های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده‌ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به‌مثابه فراهم‌کننده بسترهای اطلاعاتی‌ـ‌ارتباطاتی، حرکت کنند و به‌طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه‌ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه‌ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه‌ریزی دولتی را دربرمی‌گیرد. منبع شناختِ برنامه‌ریزی از دانش‌های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست‌گذاری عمومی به دانش‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می‌یابد. این دگرگونی، سازمان‌های برنامه‌ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می‌دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان‌ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه‌ریزی به بخش مدنی‌ـ‌کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست‌گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان‌های مرکزی برنامه‌ریزی را پی‌گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه‌های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم‌های «سایبرـ‌فیزیکال» است. در این چشم‌انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به‌روزرسانی دائمی معادله‌های اصلی (تعادل‌های) حوزه خویش است: پیش‌بینی تعادل فیزیکی (پیش‌بینی تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری)، پیش‌بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش‌بینی قیمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و ...) پیش‌بینی تعادل مالی (پیش‌بینی‌های مالی) در حوزه‌هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
)
ارسال نظر در مورد این مقاله