فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

چکیده حقوق شهروندی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین توسعه سیاسی، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام‌های سیاسی ایفا می‌دارد. در جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی (1368) و منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵) چارچوب‌های نظری و حقوقی مهمی برای تضمین آزادی‌ها و مشارکت شهروندان فراهم ساخته‌اند. بااین‌حال، شکافِ میان نصّ قانون و واقعیت‌های اجرایی، چالش‌های متعددی را در مسیر تحقق این حقوق ایجاد کرده است. سوال پژوهش حاضر این است: فرصت‌ها و چالش‌های تحقق حقوق شهروندی در توسعه سیاسی ایران کدامند؟ یافته‌های پژوهش، بر پایه روش استنتاج منطقی و واکاوی ساختاری-کارکردی، نشان می‌دهد که تقویت زیرساخت‌های حاکمیت قانون، نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی، بسط شفافیت اطلاعاتی و توانمندسازی نهادهای مدنی، کلیدی‌ترین فرصت‌های ساختاری در مسیر پیوند میان حقوق شهروندی و توسعه سیاسی محسوب می‌شوند. در مقابل، ضعف‌های حقوقی و نهادی، نبود فرهنگ پاسخگویی، تعارض قوانین، کمبود آگاهی عمومی و محدودیت فعالیت نهادهای مدنی مستقل، از چالش‌های اصلی به‌شمار می‌آیند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق توسعه سیاسی در ایران در گرو تقویت متقابل حقوق شهروندی و سازوکارهای نهادی شفاف و پاسخگوست. درنهایت، این دو مقوله در یک رابطه دوسویه قرار دارند؛ به‌گونه‌ای که تضمین حقوق شهروندی زمینه توسعه سیاسی را فراهم می‌سازد و توسعه سیاسی نیز بستر نهادینه‌سازی این حقوق را تقویت می‌کند.

چکیده این مقاله با هدف فراتحلیل پژوهش‌های مرتبط با «رسانه­های اجتماعی و مشارکت سیاسی» در دو سطح پژوهش خارجی و داخلی نخست به بررسی نقاط قوت و ضعف این پژوهش­ها و سپس مقایسۀ بین آن‌ها می‌پردازد. در این فراتحلیل، پژوهش­ها در سه بخش نظری (چهار معیار)، روشی (ده معیار)، و نتیجه­شناختی (دو معیار) بررسی شدند. فراتحلیل بیانگر این است که مهم‌ترین نقاط قوت پژوهش­ها، تنوع رویکردهای نظری، استفاده از چارچوب نظری تلفیقی، تنوع جامعۀ آماری، تنوع شیوه­های انتخاب حجم نمونه، استفاده از آزمون­های آماری متنوع و درعین‌حال با توان آماری بالا، توجه به سطح تحلیل خرد، تنوع در رسانه­های اجتماعی مورد بررسی، و توجه به تأثیرهای گوناگون در بخش نتایج است. همچنین نقاط ضعف پژوهش­ها، استفاده از نظریه­ها و دیدگاه­های نظری غیرمرتبط در مبانی نظری، استفادۀ ضعیف از چارچوب­های نظری تعیین‌شده در تحلیل یافته­ها، ضعف تبیین ابعاد مشارکت سیاسی در مباحث نظری، غلبۀ پارادایم اثبات­گرایی و روش پیمایشی، ناتوانی در استفاده از روش­های کیفی و تلفیقی، ضعف سنجش روایی و پایایی ابزار، ضعف شاخص­­سازی متغیر مشارکت سیاسی در پرسشنامه و دست­یافتن به نتایج متناقض در بحث نوع تأثیر است.