فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

چکیده بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی، از جمله در حوزه سرمایه‌گذاری، مواجه ساخته است. دولت‌‌ها به موجب حقوق بین‌الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری‌‌ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌گردد. عمده دولت‌‌ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه‌گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده‌اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی ‌ـ‌تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه‌گیری، و به‌تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت‌ اضطراری، تکلیف سرمایه‌گذاری‌های خارجی که متحمل خسارت شده‌اند چیست و چگونه تدابیر دولت‌‌ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه‌ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین‌المللی در کنترل بیماری‌های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی؛ و 3) چالش‌های حل‌و‌فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت‌‌ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری‌های واگیر بوده و از این‌رو مطابق مقررات بین‌المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت‌‌ها نه‌‌تنها توجیه‌پذیر، بلکه تعهدی بین‌المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت‌های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می‌گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین‌المللی در این خصوص می‌باشد، مجموعه موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌‌ها از جمله مؤلفه‌‌هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.

چکیده بحران افول محیط زیست از جمله عواملی بوده که مسئله چگونگی پایدارسازی توسعه را، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها، به وجود آورده است. اما در تلاش برای پاسخ‌گویی به این مسئله، این سؤال مطرح می‌شود که از میان دو حوزﮤ اقتصاد و اکولوژی، نظر کدام‌یک باید مبنای سیاست‌گذاری در زمینه توسعۀ پایدار قرار گیرد؟ و اینکه آیا پایداری توسعه را مقید می‌کند؟ هدف مقاله این است که ضمن تبیین زمینۀ پیدایش این مسائل، پاسخ آنها را بیابد. روش مورد استفاده، تحلیل و تبیین و استنباط لوازم نظریه‌ها و مقایسۀ آنها بود؛ به این ترتیب که در آغاز، مفاهیم یا معیارهای پایداری در چند حوزﮤ تأثیرگذار تخصصی، تحلیل و تبیین شد تا اهمیت مفهوم اکولوژیکِ پایداری در جریان توسعۀ پایدار روشن شود. سپس به استنباط لوازم نظریه‌های مهم در علم اکولوژی ــ‌‌ نظریه اوج، نظریه اکوسیستم، و نظریه اکولوژی روادار‌ــ و مقایسه آنها پرداخته شد. در نهایت تحلیل و تبیین نظریه‌های جدید اقتصادیِ پایداری و استنباط لوازم و نتائج آنها برای پایداری انجام شد. نتائج نشان داد که: 1. در ارتباط با توسعۀ پایدار، دو حوزه تخصصیِ اکولوژی و اقتصاد در تعیین معیار پایداری تعیین‌کننده‌تر بوده‌اند؛ 2. پایداری برآمده از نظریۀ اکوسیستم، توسعه را مقید می‌کند؛ 3. نظریه اکولوژی روادار نمی‌تواند طبیعت را نرم یا معیاری برای توسعه بداند؛ 4. مفهومِ رقیق نظریۀ روادار از پایداری، توسعه را عمدتاً نامقید باقی می‌گذارد؛ 5. پایداری در توسعۀ پایدار، اکنون دیگر مفهومی عمدتاً اقتصادی شده است؛ 6. پایداری شدید ظرفیت قابل‌ملاحظه‌ای برای تقیید توسعه دارد، اما پایداری خفیف چنین نیست.

چکیده هدف این مقاله ارائه‌ی یک مدل مفهومی مناسب برای شناخت نیروهای مؤثر در تصمیمات اقتصادی انسان می‌‌‌باشد، این مقاله نشان خواهد داد، که شناخت نیروهایی که در تصمیم سازی انسان نقش دارند بر پایه‌ی مطالعات میان رشته‌ای خواهد بود. به همین منظور در این مقاله چهار نیروی اقتصادی، اجتماعی، روانی و مذهبی ابتدا معرفی شده و سپس وزن هر کدام از این نیروها را بررسی می‌کنیم و با بررسی روابط علی و معلولی بین آنها برآیند این نیروها را تحلیل نماییم. ابتدا با استفاده از رویکرد نئوکلاسیکی ارتدکس، که از نظریه‌ی کیزِِر اقتباس شده سه نیرو را تحلیل نموده و با استفاده از تعلیمات اسلامی بخش چهارم را برای رفع نواقص آن نظریه تحلیل و بررسی می‌نماییم. در نهایت نتیجه‌ی این تلاش، ارائه‌ی یک مدل مفهومی کامل هم در سطح خرد و هم در سطح کلان می‌باشد که می‌‌تواند تصمیمات انسان‌ها را در حوزه‌ی اقتصاد هر چه دقیق‌تر و به واقعیت نزدیکتر پیش‌بینی کند و از آن می‌توان برای سیاست گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استفاده نمود.

چکیده حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته‌ای مجزا از سایر رشته‌های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل‌های بین رشته‌ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می‌دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می‌توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه‌های آن را دربر گیرد. ‌از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می‌شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه‌های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه‌ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.

چکیده دانشگاه امام صادق‌(ع) به عنوان یک دانشگاه غیردولتی در سال 1361 و با هدف تلفیق میان شاخه‌های مشخصی از علوم انسانی با معارف و علوم اسلامی تأسیس شد. در این مقاله تجربة نوین دانشگاه امام صادق‌(ع) در طراحی و تأسیس نسل جدیدی از رویکرد آکادمیک در مطالعات میان‌رشته‌ای در نظام آموزش عالی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله ضمن ارزیابی عملکرد دانشگاه در نیل به اهداف اعلامی و مطلوبش در گسترش مرزهای علوم اسلامی و گسترش تحقیقات میان‌رشته‌ای بین علوم و معارف اسلامی با علوم انسانی و علوم اجتماعی، به توصیف و تبیین نوآوری دانشگاه امام صادق‌(ع) در تلفیق میان معارف اسلامی از یک سو و رشته‌های علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، مدیریت و ارتباطات از سوی دیگر پرداخته و سپس دستاورد‌های این تجربه را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده در پایان تلاش خواهد کرد تا موانع و چالش‌های پیش روی این تجربه را به‌ویژه از منظر مطالعات میان‌رشته‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

چکیده در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه‌ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه‌اى از دانشى سازمان‌یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى‌شد، به‌طوریکه طى چندین قرن و با کوشش‌هاى دانشگاه‌ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته‌هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه‌هاى درسى تخصصى و تک‌رشته‌اى به‌وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه‌ریزى درسى را توسعه داده‌اند و از روش‌هایى جدید استفاده مى‌کنند. در این روش‌ها، در فراسوى ساختار یک‌سویه‌نگر رشته‌هاى تخصصى، واقعیت‌ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى‌کنند و جزئى نگرى و محدودیت‌هاى تخصصى‌شدن و تقسیم علوم را، که در دهه‌هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى‌کنند. مى‌توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته‌اى» که در حوزه طراحى برنامه‌هاى درسى در رویکردهاى به‌اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون‌رشته‌اى موازى 3، رویکرد میان‌رشته‌اى 4، رویکرد چندرشته‌اى 5، رویکرد چندرشته‌اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته‌اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته‌اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه‌شناسى کرد.
این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه‌شناسى، تاریخ، فلسفه، روان‌شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى‌هاى آموزشى و برنامه‌هاى درسى این رشته نمى‌تواند فارغ از مباحث برنامه‌ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره‌مندى از ظرفیتها و یافته‌هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى‌تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه‌هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه‌هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد.
در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت‌ها، با طراحى نمونه‌هایى، امکان و دلالت‌هاى عملى استفاده از رهیافت‌هاى تلفیقى را در طراحى برنامه‌هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش‌هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله