فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

چکیده بهره‌برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می‌شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام‌های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد، بهره‌برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی‌های منبع، نوعی نظام بهره‌برداری را سامان داده بودند که در آن بهره‌برداران بالادست قدرتی در بهره‌برداری نسبت به پایین‌دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی‌کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره‌برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش‌بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره‌برداران شد. بنابراین، هم تاب‌آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش‌یافته و هم موجب برون‌رانی مردم از حکمرانی محلی شده ‌است. این یافته‌ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.

چکیده از دیدگاه بازار سرمایه انتظارات سودآوری شرکت می تواند تأثیرات متفاوتی بر پیش بینی سرمایه گذاران موجود در بازار نسبت به سود و بازده آتی شرکت متناسب با سطح انتظارات آنان داشته باشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی واکنش بازار سهام به رفتار سودهای فصلی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور داده های مالی مربوط به 240 شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1386 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به فرضیه اول که بیان می کند، می توان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکت ها محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدل سازی نمود، وجود رابطه معکوس و معنی دار تأیید شده است. بنابراین سود غیر منتظره می تواند به صورت منفی بر اولین پیش بینی سود تأثیرگذار باشد. فرضیه دوم پژوهش حاضر مبنی بر این که می توان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکت ها رفتار سرمایه گذاران را در بازار مدل سازی نمود. بنابراین یک رابطه ی مستقیم و معنی دار بین آنها برقرار است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که انتظارات سود با ثبات مثبت (منفی) در سیگنال های سود منجر به افزایش (کاهش) خطای پیش بینی سود های آتی و بازده سهام می گردد. نتایج کلی تحقیق بیانگر این موضوع بوده و بیان می دارند که مسیر انتظاراتی سود ترسیم شده در این تحقیق بر تعدیل سود پیش بینی شده و رفتار سرمایه گذاران تأثیر گذار است.

چکیده بیش از نیمی از جمعیت جهان، متشکل از جوانان و نوجوانان زیر 25 سال است. قریب به 2/1 میلیارد  نفر از این جمعیت، 24ـ15 سال سن  دارند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است  که این رقم  تا 20 سال آینده  سیر صعودی دارد. جوانان هر کشور می‌توانند در فرایند توسعۀ کشورها نقش قابل توجهی داشته باشند. آن‌ها  نیازهای متنوعی چون آموزش، اشتغال، برخورداری از امکانات بهداشتی و سلامت و امکان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی دارند. از جمله تلاش‌های صورت‌گرفته در خصوص تعیین درجۀ توسعه‌یافتگی فضای جوانان، محاسبۀ شاخص توسعۀ جوانان در کشورهای مختلف است. این شاخص در پنج محور کلیدی آموزش و پرورش، سلامت و تندرستی، اشتغال، مشارکت سیاسی و مشارکت مدنی برای 171 کشور جهان در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، فرضیۀ اصلی تأثیر مثبت شاخص توسعۀ جوانان و عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ این شاخص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب است. برای بررسی این مسئله از یک الگوی اقتصادسنجی بر اساس الگوی رشد درونزا، در این  کشورها استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد  بهبود شاخص توسعۀ جوانان بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین بهبود عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ این شاخص در محورهای  آموزش، مشارکت‌های مدنی  و اشتغال جوانان اثرات مثبت و معناداری بر تولید داخلی کشورهای منتخب دارند.

چکیده ارزیابی هر نظام حقوقی از جمله نظام حمایت از علامت تجاری، بینش و درک عمیقی از آن نظام حقوقی را می‌طلبد که این امر در گرو شناخت صحیحی از اهداف و مبانی تشکیل‌دهنده هر نظام حقوقی است که ضرورت این امر در نظام حمایت از علامت تجاری، بیش از هر چیز در مرحله تفسیر دامنه حمایت از علامت و در موارد خلاء قانون‌گذاری مشهود است. نظام حمایت از علامت تجاری در کنار مبانی اخلاقی و حقوقی، به‌شدت تحت تأثیر مبانی اقتصادی در بازار است، زیرا علامت تجاری از ماهیتی کاملاًاقتصادی برخوردار بوده و فلسفه وجودی علامت تجاری تحقق کارایی در بازار است، که این امر ضرورت نگاه میان رشته‌ای را در راستای درک صحیحی از این نظام حمایتی روشن می‌سازد. دو تئوری حقوق طبیعی و تئوری قراردادگرایی، حمایت از علامت تجاری را از لحاظ حقوقی توجیه می‌کنند. در کنار این مبانی، دو منطق اقتصادیِ کاهش هزینه جستجوی مصرف‌کننده و انگیزه تولیدکننده نیز چه بسا با استدلالی قوی‌تر، لزوم حمایت از علامت را توجیه می‌سازند. با این وجود نظام حمایت از علامت تجاری، فارغ از مبانی اخیر نبوده و هر یک از این مبانی به سهم خود در ساختار نظام حمایت از علامت تجاری موثر هستند.

چکیده شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه، از دغدغه‌ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مسئله به صورت‌های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه و نوع نظریه‌های توسعه که مبنای برنامه‌ریزی بوده‌اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنابه نظریه دلالتی _  پارادایمی که رابطه بین نظریه‌های توسعه و اندیشه سیاسی را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت‌های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می‌کند، یکی از شرایط توفیق‌ استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه می‌تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه‌های توسعه بازگردد. در این مقاله، به اندیشه سیاسی پشتوانه نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» که از اولین و مهم‌ترین نظریات توسعه می‌باشد و در دهه 1960 میلادی، موجب تثبیت تفکر این دوره، یعنی «توسعه» به مثابه «رشد»، شده است، پرداخته می‌شود و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که چگونه بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» بر اساس اصل «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی فایده‌گرایی بنتام است.

چکیده این مقاله درصدد است با رویکرد تفسیرگرایانه و با استفاده از رهیافت چندعلتی، عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری آموزه‌های اقتصادی اسلام در کنش اقتصادی خانواده مسلمان را شناسایی کند. روش مقاله کیفی و در چارچوب «نظریه‌پردازی داده‌بنیاد» است. با توجه به ماهیت میان‌رشته‌ای موضوع، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با تعدادی از صاحب‌نظران «اقتصاد اسلامی»، متخصص در تبیین «رفتار مصرف‌کننده مسلمان»، و صاحب‌نظران علوم تربیتی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، در مباحث مربوط به «چگونگی اثر ارزش بر کنش»، ابزار این مطالعه بوده است. نمونه، به‌صورت هدفمند و همراه با روش «گلوله برفی» انتخاب شده و مصاحبه‌ها تا حد اشباع نظری انجام شد. یافته‌های به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها در این سه مرحله نشان می‌دهد که هم‌افزایی  کیفیت بالای انتقال آموزه از سوی نهادهای آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی، قدرت درک آموزه از سوی اعضای خانواده، فرصت‌سازی و فرصت‌یابی تربیتی درون خانواده، کیفیت منبع تأمین معیشت خانواده و اعتقاد راسخ به نظام پاسخ‌گویی در آخرت می‌توانند منجر به «نظم‌پذیری جمعی درون خانواده» شوند. این نظم جمعی، از عوامل «زمینه‌ای» و «ساختاری» تأثیر پذیرفته و از حالت «قاعده‌مندی» به «صلاحدیدی» تبدیل می‌شود. نوآوری این مقاله، نگاه عمیقی است که به چگونگی شکل‌گیری رفتار اقتصادی در درون خانواده داشته است.