فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

چکیده پیشرفت‌های نوین در علوم ژنتیک، به‌ویژه توسعه فناوری‌های تشخیص غیرتهاجمی پیش از تولد، امکان استخراج و تحلیل دقیق داده‌های ژنتیکی جنین را فراهم کرده است. این داده‌ها به دلیل ویژگی‌هایی همچون یکتایی، پایداری مادام‌العمر، ماهیت ارثی و قابلیت پیش‌بینی وضعیت سلامت و استعداد ابتلا به برخی بیماری‌ها، در زمره حساس‌ترین انواع داده‌های شخصی قرار می‌گیرند. پردازش یا افشای غیرمجاز این داده‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطوح هویتی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی به دنبال داشته باشد. با وجود گسترش ادبیات مربوط به حریم خصوصی داده‌های ژنتیکی، بررسی نظام‌مند ابعاد فقهی و حقوقی حمایت از حریم خصوصی داده‌های ژنتیکی جنین، به‌ویژه در حقوق ایران، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. هدف مقاله حاضر، که مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای در تقاطع ژنتیک، فقه اسلامی و حقوق است، تبیین مبانی فقهی و حقوقی حمایت از داده‌های ژنتیکی جنین و تحلیل تطبیقی مقررات حقوقی ایران با اسناد و استانداردهای بین‌المللی در این حوزه است. این پژوهش با روش کیفی، رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی انجام شده و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای متون فقهی، قوانین و مقررات داخلی و اسناد بین‌المللی، از جمله مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا و اعلامیه‌های یونسکو، گردآوری و با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شده‌اند. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که اصول بنیادین فقه اسلامی، از جمله حرمت تجسس، قاعده لاضرر، اصل کرامت انسانی و قاعده امانت، ظرفیت نظری بالایی برای حمایت از حریم خصوصی داده‌های ژنتیکی جنین دارند. در سطح بین‌المللی نیز اسنادی همچون مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا و کنوانسیون اویدو چارچوب‌های روشنی برای رضایت آگاهانه، محدودیت پردازش، امنیت داده و منع تبعیض ژنتیکی ارائه کرده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با تلفیق مبانی فقه اسلامی و استانداردهای جهانی می‌توان به مدلی جامع و بومی‌سازی‌شده برای حمایت از حریم خصوصی داده‌های ژنتیکی جنین در نظام حقوقی ایران دست یافت. در این راستا، ضرورت تدوین مقررات مستقل و صریح، به‌ویژه در زمینه تعیین نماینده قانونی جنین، اصل کمینه‌سازی داده، الزامات امنیتی تکنیکی–سازمانی، حکمرانی داده و محدودیت انتقال اطلاعات، بیش از پیش احساس می‌شود.

چکیده آب، نقش بنیادینی در زیست انسان دارد؛ به‌گونه‌ای ‌که نه‌تنها عملکرد درست بدن به آن وابسته است، بلکه حقی تأثیرگذار بر حق‌های دیگر انسان است. با تصویب نظریهٔ تفسیری شماره 15 از سوی کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، حقوق‌دانان، دسترسی به آب را، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به‌عنوان یک حق بشری شناسایی کرده‌اند. علم اقتصاد، به دلایلی ازجمله محدودیت منابع، دور‌از‌دسترس بودن، هزینه‌بر بودن خدمات جمع‌آوری، و سرانجام، ناتوانی دولت‌ها در تأمین، آب را به‌عنوان یک کالا درنظر گرفته و بحث خصوصی‌سازی آن را مطرح کرده‌ است. با توجه به اینکه خصوصی‌سازی به تجاری‌سازی و اقتصادی‌شدن آب می‌انجامد، آیا می‌تواند ویژگی‌ها و الزامات حق بر آب را اجرایی کند؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش در این پژوهش سعی شده در قالب روش کیفی و بصورت کتابخانه‌ای، با مطالعۀ میان‌رشته‌ای حقوق و اقتصاد، ماهیت، ویژگی‌ها، و الزامات حق بر آب از منظر اسناد بین‌المللی بررسی و سپس، با توجه به این ویژگی‌ها و ماهیت خصوصی‌سازی، جنبهٔ اقتصادی این مسئله واکاوی شود.یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که خصوصی‌سازی آب، بدون توجه به بعد حقوق بشری آب، با تجاری تلقی کردن آن حق بر آب انسان‌ها و به تبع آن سایر حق‌های انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ضرورت دارد تا خصوصی­سازی آب تا بدانجا باشد که باعث نادیده انگاشتن حق‌های بشری نشود.

چکیده بیماری کووید-19 اقتصاد جهانی را با چالش‌هایی، از جمله در حوزه سرمایه‌گذاری، مواجه ساخته است. دولت‌‌ها به موجب حقوق بین‌الملل موظف به حفظ سلامت و امنیت شهروندان هستند، اما وضع تدابیر حمایت از سلامت عمومی در کنترل بیماری‌‌ها منجر به ورود خسارات متعدد به فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران می‌گردد. عمده دولت‌‌ها در دوران امر بین حمایت از سلامت عمومی و سرمایه‌گذاری خارجی، اولی را انتخاب کرده و تدابیر ضروری و فوری اتخاذ نموده‌اند. این مقاله با ماهیت کیفی و با رویکرد توصیفی ‌ـ‌تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال بوده که در جریان همه‌گیری، و به‌تبع آن، وضع قوانین بهداشتی و اعلام وضعیت‌ اضطراری، تکلیف سرمایه‌گذاری‌های خارجی که متحمل خسارت شده‌اند چیست و چگونه تدابیر دولت‌‌ها قابلیت توجیه دارد؟ پس از ارائه مقدمه‌ای از این بحران اقتصادی، این موضوع در سه بخش 1) تعهدات بین‌المللی در کنترل بیماری‌های واگیر؛ 2) ابعاد حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی؛ و 3) چالش‌های حل‌و‌فصل اختلافات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شد که دولت‌‌ها موظف به کنترل و مقابله با بیماری‌های واگیر بوده و از این‌رو مطابق مقررات بین‌المللی سلامت، اعلام وضعیت اضطراری و دیگر محدودیت‌‌ها نه‌‌تنها توجیه‌پذیر، بلکه تعهدی بین‌المللی و قابل رسیدگی است. از طرفی سیل دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت‌های میزبان از تهدیدات جدی قلمداد می‌گردد. فارغ از عدم قطعیت فعلی، که ناشی از فقدان احکام صادر شده از سوی مراجع بین‌المللی در این خصوص می‌باشد، مجموعه موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌‌ها از جمله مؤلفه‌‌هایی هستند که مبنای تصمیمات محاکم در جریان این دعاوی خواهد بود.

چکیده تأمین‌مالی پروژه‌محور به‌عنوان یکی از شیوه‌های استقراض بلند­مدت، از خصوصیات ویژه‌ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام‌دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر‌رنگ وام‌دهنده در مدیریت ریسک‌های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می‌سازد. حقوق امتیازی وام‌دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها ــ به‌ویژه اصل نسبی‌بودن قرارداد‌ها ــ و ارتباط زنجیره‌ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تأمین‌مالی پروژه‌محور قائل می‌شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره‌ای آن از لحاظ اقتصادی تأیید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به‌عنوان ماهیت این نوع از تأمین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می‌دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل‌لا و کامن‌لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تأمین‌مالی و رضایت وام‌دهنده برای تأمین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌بر صنعت محسوب می‌شود.

چکیده یکی از چالش‌های پیش روی کشورهایی که دارای اقوام مختلف هستند، گرایش قومیت‌ها به اداره امور داخلی، توسط خودشان است. درصورتی‌که قدرت مرکزی نتواند در شرایط ثبات، این تمایل را به‌درستی هدایت و «وفاق ملی» را تقویت کند، در شرایط بی‌ثباتی، زمینۀ واگرایی کشور فراهم خواهد شد. در پیشینه تاریخی کشور ما (از ساتراپ‌های شبه‌فدرال عصر هخامنشی تا تراکم‌زدایی در دوران کنونی) روش‌هایی از سازمان‌دهی و اداره امور عمومی محلی وجود داشته است که کشف و دسته‌بندی آن‌ها می‌تواند مجموعه‌ای مفید برای تقویت مبانی نظری و عملی اداره امور محلی آینده ایران باشد. مقاله حاضر (پژوهشی میان‌رشته‌ای با کاربرد مدیریت دولتی و حقوق اداری)، از لحاظ هدف، پژوهشی بنیادی و نظری است و در زمینۀ کشف حقایق تاریخی، برای نخستین‌بار، بر این نظر تأکید می‌کند که (از حکمرانی سلسله صفوی تا حکومت پهلوی اول) سازمان‌دهی سرزمین‌های داخلی قلمرو ایران، هم‌زمان، با سه روش «متمرکز»، «غیرمتراکم محدود» و «غیرمتراکم فدرال‌گونه» انجام می‌شده است؛ در این راستا جمع‌آوری داده‌های مربوط به موضوع بر مبنای «مطالعۀ اسنادی» است. به‌عبارت دیگر، روش تحقیق در این نوشتار‌‍، روش بررسی و تحقیق تاریخی با رویکرد توصیفی‌ـ‌ تحلیلی است؛ بر این اساس، نخست با استفاده از منابع حوادث و رویدادها، وقایع توصیف، و سپس تحلیل، و درنهایت پیشنهاد‌های جدیدی عرضه می‌شود که ما را با دستاورد‌های نوینی در این عرصه آشنا خواهد کرد.

چکیده رابطۀ حقوق و ایدئولوژی، مسئله‌ای پیچیده و مناقشه‌برانگیز است. این موضوع تا حد زیادی ناشی از تفاوت دیدگاه درباره تعریف مفاهیم ایدئولوژی و حقوق و همچنین راه‌های مختلفی است که این دو به هم مرتبط می‌شوند. در این بین، ناهمگونیِ ادبیات موجود درباره ایدئولوژی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، به منظور تبیین رابطه حقوق و ایدئولوژی، ابتدا رویکردهای متفاوت نسبت به مفهوم ایدئولوژی و همچنین تعاریف عام و خاص آن، از طریق مطالعات میان رشته ای تبیین شده وسپس مفهومِ منتخبِ نگارنده از ایدئولوژی ارائه می‌گردد. در ادامه، نظریه‌های مربوط به رابطۀ حقوق و ایدئولوژی ذیلِ سه عنوانِ کلیِ استقلالِ حقوق، خادمیتِ حقوق و تأثیرپذیریِ آن دسته‌بندی می شود. بررسیِ نظریه‌های یادشده حاکی از این است که نظریۀ استقلال در اثباتِ خودبسندگیِ حقوق، توفیقی نداشته و عقیده خادمیت نیز قادر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های اساسی درباره ادعاهایش، نبوده و همچنین، نظریۀ تأثیرپذیری از درکِ تأثیر متقابل حقوق بر ایدئولوژی غفلت کرده است. بااین‌حال، دیدگاه مبتنی‌بر رابطۀ متقابل حقوق و ایدئولوژی، ضمنِ مفروض گرفتنِ تعریف خاصی از ایدئولوژی، توجه ما را به اهمیت مؤلفه‌های سیاسی و جامعه‌شناسانه در فهم و تفسیرِ حقوق جلب کرده و نقش حقوق را در تغییر فرهنگِ سیاسی و ایدئولوژی حاکم بر جامعه، خاطرنشان می‌سازد.

چکیده ارزیابی هر نظام حقوقی از جمله نظام حمایت از علامت تجاری، بینش و درک عمیقی از آن نظام حقوقی را می‌طلبد که این امر در گرو شناخت صحیحی از اهداف و مبانی تشکیل‌دهنده هر نظام حقوقی است که ضرورت این امر در نظام حمایت از علامت تجاری، بیش از هر چیز در مرحله تفسیر دامنه حمایت از علامت و در موارد خلاء قانون‌گذاری مشهود است. نظام حمایت از علامت تجاری در کنار مبانی اخلاقی و حقوقی، به‌شدت تحت تأثیر مبانی اقتصادی در بازار است، زیرا علامت تجاری از ماهیتی کاملاًاقتصادی برخوردار بوده و فلسفه وجودی علامت تجاری تحقق کارایی در بازار است، که این امر ضرورت نگاه میان رشته‌ای را در راستای درک صحیحی از این نظام حمایتی روشن می‌سازد. دو تئوری حقوق طبیعی و تئوری قراردادگرایی، حمایت از علامت تجاری را از لحاظ حقوقی توجیه می‌کنند. در کنار این مبانی، دو منطق اقتصادیِ کاهش هزینه جستجوی مصرف‌کننده و انگیزه تولیدکننده نیز چه بسا با استدلالی قوی‌تر، لزوم حمایت از علامت را توجیه می‌سازند. با این وجود نظام حمایت از علامت تجاری، فارغ از مبانی اخیر نبوده و هر یک از این مبانی به سهم خود در ساختار نظام حمایت از علامت تجاری موثر هستند.