فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی

چکیده برنامه‌ریزی توسعه، در کوتاه‌ترین تعریف،  یک فرایند جمعی آگاهانه است تا وضعیت موجود را با انتخاب بهترین مسیرهای ممکن، به وضعیتی مطلوب هدایت نماید. خصلت جمعی آن در بهترین حالت، در برنامه‌ریزی از پایین به بالا و شیوه برنامه‌ریزی ارتباطی نمود می‌یابد و در مقابل در شیوه دیگر و در برنامه‌ریزی از بالا به پایین، درگیر شدن تمامی ذینفعان در طی فرایند، از تهیه برنامه تا نظارت بر آن را توصیه می‌کند. ویژگی آگاهانه در ضرورت حاکمیت عقلانیت بر یک فرایند پیچیده و در عین حال درگیر با نظرات کارشناسی و فنی در قبال تمایلات سیاسی اثرگذار در این مسیر، دلالت دارد. پیوست توسعه به واژه برنامه نیز مفهومی چندنظمی یا چند بعدی را به ذهن می‌آورد. همه‌ی این‌ها در کنار یکدیگر بر پیچیدگی و در هم تنیدگی انسانی و نهادی این فرایند حکم می‌کنند. اندیشه تهیه ویژه‌نامه برای برنامه هفتم توسعه، پیش از شروع این فرایندتوسط دولت برای برنامه هفتم، در موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مطرح گردید و در ابتدا تا اواسط مسیرتوسط آقایان دکتر میرزایی و دکتر مهرمحمدی و سپس توسط آقایان دکتر غلامی و دکتر ابراهیم‌آبادی مورد حمایت قرار گرفت و مدیریت شد. در آغاز راه، اندیشه بر این بود که شاید در چند ویژه‌نامه بتوان به موضوعات مختلف با رویکردی بین‌رشته‌ای پرداخت اما در عمل، محدود شدن به یک شماره از این ویژه‌نامه، هم دامنه موضوعی و هم انتخاب را بسیار دشوار نمود. در نهایت نیز انتشار حاصل این تلاش جمعی، با اخبار آماده شدن و ارسال برنامه هفتم توسعه برای تصویب هم‌زمان شده است. ویژه‌نامه حاضر با توجه به محدودیت یاد شده، گزیده و در برگیرنده مقالاتی در زمینه‌ها و موضوعات گوناگون است. اگرچه به نظر می‌رسد آسیب‌های شناسایی شده برای بیش از هفت دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران، همچنان در مجموعه آخر، یعنی در برنامه هفتم توسعه نیز، علیرغم تلاش آن برای انتخاب رویکرد موضوع و/یا مساله‌محوری، سلطه و نمود دارند و آسیب‌هایی چون حکم محوری به جای برنامه‌محوری، شکل و شمایل و قالب برنامه نداشتن (آنچنان‌که در برنامه‌های مصوب همه کشورهای با سابقه نظیر ایران در برنامه‌ریزی، مثل، چین، هندوستان و ترکیه نمایان است) و انتخاب حکم‌محوری و احکامی پراکنده برای اجماع حاکمیتی بر محتوایی با عنوان برنامه توسعه، نبود مشارکت نظام‌مند و اثرگذار ذینفعان و موارد دیگر برقرار است و لاجرم سرنوشت برنامه نیز قابل پیش‌بینی، اما اعلام نظرات علمی و کارشناسی برای توجه دادن و اثرگذاری بر این مسیر و محتوا، در هر برهه، فعالیت و اقدامی است ضرور که هر نهادی به فراخور جایگاه خود باید به آن بپردازد و این شماره نیز تلاشی است کوچک در این مسیر پایدار و همیشگی. در تهیه و تنظیم این ویژه‌نامه علاوه بر حمایت مسئولین و مدیران موسسه و مشارکت ارسال‌کنندگان مقالات علمی و داوران گرامی، خانم شاه‌علیزاده و آقای نورمحمدی پیگیری مستمر داشته‌اند که ضرورت دارد در اینجا، از تلاش آنها در این راستا، قدردانی و تشکر به عمل آید.

چکیده نیازهای رفاهی انسان فراتر از عناصری عینی چون خوراک، پوشاک، بهداشت و مسکن است. فرایند نوین توسعه، ابعاد والاتری مانند تأمین اجتماعی، ارتقاء جنبه‌های کیفی زندگی، حفظ محیط زیست، همبستگی ملی، و فراهم آوردن شرائط لازم جهت مشارکت مردم در سطوح مختلف را در بردارد و برنامه ها باید به آن بپردازند. این مقاله درصدد نشان‌دادن جایگاه «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی» در برنامه‌های توسعهٔ کشور بعد از انقلاب اسلامی است. در همین‌راستا، مباحث اجتماعی و اقتصادیِ توسعه، تحت مقولهٔ کیفیت زندگی بررسی شده است. ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی عبارت‌اند از: «امنیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و «تداوم پذیری اجتماعی». هدف اصلی پاسخ به این دو سؤال است: 1) کدام‌یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه موردتوجه بوده‌اند؟ 2) در کدام برنامهٔ توسعه، توجه بیشتری به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است؟ روش به‌کار‌گرفته‌شده در این مقاله، روش تحلیل‌محتوا بوده و واحد تحلیل مضمون و یا مفهوم موجود در متن احکام برنامه‌های توسعه بوده است. براساس یافته‌ها، در برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بیشترین توجه به ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی شده است. همچنین، بُعد «امنیت اقتصادی‌ـ‌اجتماعی» بیشتر از سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی موردتوجه بوده است. در مسیر پاسخ به دو سؤال اصلی، بیشترین و کمترین میزان حضور هر یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی نیز در برنامه‌های توسعه به ‌دست‌ آمده‌ است.

چکیده ایران به‌رغم سابقه طولانی در برنامه‌ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به‌عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه‌‌‌های توسعه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت‌های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی‌ـ‌ توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده ‌است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه‌های توسعه و تأکید بر حمایت‌های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت‌های مولد، جذابیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد، فقدان سیاست‌های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب‌های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت‌های مالی به رانت‌های نامولد و افزایش رانت‌جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه‌ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش‌اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی ‌است.

چکیده بلایای طبیعی، رخدادهایی پیش‌بینی‌نشده و اجتناب‌ناپذیر هستند. توجه به این بلایا در برنامه‌های توسعه، به‌ویژه در برنامه هفتم توسعه، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، بایستی درک روشنی از اهمیت و تأثیر بلایا بر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه داشت تا بر مبنای آن‌ها بتوان ملاحظات بلایای طبیعی را در تمامی بخش‌های توسعه ادغام نمود. بر این اساس، در مقاله حاضر، با بهره‌گیری از روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسناد مرتبط، برخی از مهم‌ترین بلایای طبیعی شامل زلزله، سیل، خشکسالی و طوفان‌های گردوغبار و اثرات آن‌ها مرور شده است. در ادامه، برای اینکه درک بهتری از وضعیت ایران در نقشه ریسک بلایای طبیعی در جهان ارائه شود، مقایسه تطبیقی جایگاه ایران در حوزه بلایای طبیعی با 190 کشور دیگر با استفاده از اطلاعات شاخص جهانی اینفورم صورت پذیرفته است. بر اساس این گزارش، ایران به‌شدت تحت‌تأثیر بلایای طبیعی بوده و سالانه خسارات هنگفتی را متحمل می‌شود. بنابراین، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می‌بایست راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای کاهش آثار و پیامدهای مخاطرات طبیعی در چارچوب مدیریت ریسک بلایا برای مقابله و کاهش آثار و پیامدهای هر یک از مخاطرات طبیعی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این مقاله، ضمن آسیب‌شناسی مدیریت بلایای طبیعی در کشور، راهکارهایی برای کاربست در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.

چکیده رشد و توسعۀ اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می‌کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می‌سازد. بنابراین در برنامۀ هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه‌های قبلی می‌بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش‌هایی که دارای مزیت‌هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به‌عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعۀ آن یکی از کم‌هزینه‌ترین روش‌های رشد اقتصادی در برنامۀ هفتم توسعه به شمار می‌آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه‌های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان‌های تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت‌شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به‌همین‌سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران به‌صورت کلی و تفکیک 9 منطقۀ آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به‌عنوان یک زیربخش مهم در برنامۀ هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست‌گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده‌های فصلی جمع‌آوری‌شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان‌های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقۀ 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامۀ هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.

چکیده ایران اولین کشور درحال‌توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه‌ریزی توسعه روی آورده است. اما به‌رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه‌ریزی و اجرای 11 برنامه توسعه، نه‌تنها هنوز به موفقیت موردنظر در این زمینه دست نیافته است بلکه از بسیاری از کشورهای جهان، عقب مانده است. یکی از دیدگاه‌های مهم در توضیح علل این مسئله، ساختار شکل‌گیری و انتخاب نوع برنامه‌ریزی توسعه و آثار آن بر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ ایران است. پیدایش اولیه برنامه‌ریزی در ایران ترکیبی از نیاز داخلی، نیاز خارجی، موقعیت ژئوپلتیک و ضعف شناخت داخلی است. بنابراین، در ترکیبی از عوامل مذکور، نوعی از برنامه‌ریزی در کشور شکل‌گرفته که هنوز بعد از 7 دهه، بومی و درونی نشده و شناخت مشترکی نزد صاحب‌نظران و مسئولین از عملکرد و اشکالات آن وجود ندارد. برنامه‌ریزی کنونی ایران که برنامه‌ریزی جامع است، دارای اشکالات عدیده‌ای است که باعث افزایش مستمر مسائل و مشکلات کشور تا جایی می‌شود که فرایند توسعه را متوقف می‌کند. به همین دلیل از حدود 5 دهه قبل تمام کشورها برنامه‌ریزی جامع را کنار گذاشتند اما به دلایل مختلفی این نوع برنامه‌ریزی هنوز بر نظام برنامه‌ریزی ایران مسلط است. در این مقاله به روند شکل‌گیری برنامه‌ریزی جامع و اشکالات آن در مقایسه با برنامه‌ریزی محدود هسته‌ای پرداخته می‌شود. درنهایت با استفاده از تجربیات جهانی، برنامه‌ریزی هسته‌های خط‌دهنده توضیح داده شده و به عنوان مکمل برنامه‌ریزی جامع معرفی می‌شود.
 

چکیده در یک جامعه پویا، بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر لزوم رعایت هنجارهای سازمانی و تلاش برای دستیابی به بازدهی بیشتر، بایستی در راستای تأمین رضایت جامعه پیرامونی با عنوان «مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) حرکت کنند. نیازهای اجتماع امروزین، سازمان‌ها را به انجام مسئولیت‌های اجتماعی برای کارهای اخلاقی به شیوه‌ای انسان‌دوستانه سوق می‌دهد. این‌گونه رفتارها در شرایط بحرانی اجتماع بیشتر نمود پیداکرده و ضرورت آن دوچندان می‌شود. همه‌گیری کووید 19 حوزه‌های سلامت، اقتصاد، حکمرانی و ... را تحت تأثیر قرار داد. حوزه اقتصادی به‌ویژه عملکرد شرکت‌ها یکی از تأثیرپذیرترین حوزه‌ها از این بیماری بوده است. در این مقاله، ضمن بررسی آثار همه‌گیری بیماری کرونا بر عملکرد واحدهای اقتصادی، ضرورت اهتمام برنامه هفتم به این مقوله موردتوجه قرارگرفته است. به این منظور، عملکرد شرکت‌ها در بازه زمانی سال‌های 1394 تا 1399 مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه آماری شامل 113 شرکت بوده که از طریق غربالگری انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که همه‌گیری کووید 19 عملکرد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده اما به‌لحاظ میزان تولید اثر قابل‌توجهی نداشته است. توجه شرکت‌ها به مسئولیت اجتماعی افزایش داشته، اما در عمل شاهد افزایش قیمت محصولات بوده‌ایم. مفروض این مقاله مسئولیت اجتماعی،‌ به‌عنوان مفهومی است در پیوندها با مؤلفه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شرایط بحرانی که می‌تواند به‌عنوان عاملی مؤثر، ضمن تقویت بنیان‌های اجتماعی و انسانی، یاریگر دولت‌ها و مددکار اجتماع باشد.

چکیده این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده‌ای برای نوآوری‌های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری‌ها پارادایم سنتی برنامه‌ریزی دولتی را به‌شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه‌ای از ادبیات تأثیر فناوری‌های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام‌های برنامه‌ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به‌کارگیری آن در برنامه‌ریزی دولتی است. یافته‌های تحلیلی حاکی از آن است که برنامۀ هفتم نیازمند بازنگری‌هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام‌های سایبری فیزیکی است. نظام‌های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به‌وجود آورده‌اند تا سازمان‌های سنتی برنامه‌ریزی به سوی تأکید بر داده‌های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده‌ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به‌مثابه فراهم‌کننده بسترهای اطلاعاتی‌ـ‌ارتباطاتی، حرکت کنند و به‌طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه‌ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه‌ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه‌ریزی دولتی را دربرمی‌گیرد. منبع شناختِ برنامه‌ریزی از دانش‌های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست‌گذاری عمومی به دانش‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می‌یابد. این دگرگونی، سازمان‌های برنامه‌ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می‌دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان‌ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده‌کاوی و برنامه‌ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه‌ریزی به بخش مدنی‌ـ‌کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست‌گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان‌های مرکزی برنامه‌ریزی را پی‌گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه‌های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم‌های «سایبرـ‌فیزیکال» است. در این چشم‌انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به‌روزرسانی دائمی معادله‌های اصلی (تعادل‌های) حوزه خویش است: پیش‌بینی تعادل فیزیکی (پیش‌بینی تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری)، پیش‌بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش‌بینی قیمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و ...) پیش‌بینی تعادل مالی (پیش‌بینی‌های مالی) در حوزه‌هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه‌و‌بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.